اگر در سال‌های اخیر پیگیر اخبار کریپتو بوده‌اید، شاید تصور کنید که با یک بازار فناورانه کنترل‌نشده در غرب وحشی روبه‌رو هستید که قوانین مالی سنتی در آن کاربردی ندارد، اما اگر جای «ایشان واهی» بودید، چنین احساسی نداشتید. واهی در کوین‌بیس که یکی از شرکت‌های مهم در حوزه کریپتو است، کار می‌کرد؛ یعنی می‌دانست کدام توکن از سوی شرکت برای معامله انتخاب می‌شود و همین باعث افزایش دارایی‌هایش شد.
طبق گفته وزارت دادگستری آمریکا، واهی از این رانت اطلاعاتی برای خرید برخی توکن‌ها، قبل از پذیرش اقدام می‌کرد تا بعدها، آنها را به قیمت‌های گزافی بفروشد. این وزارتخانه در جولای اعلام کرد که ردپایی از واهی به همراه دو همد‌ستش را پیدا کرده که در اولین افشاسازی معاملات داخلی دست داشته‌اند. اگر این اتهام ثابت شود، متهمان باید ده‌ها سال را در زندان فدرال آمریکا بگذرانند.
شورای بورس وارد می‌شود
سازمان امنیت و کمیسیون معاملات در همان روزی که وزارت دادگستری این مسئله را اعلام کرد، در تلاش برای پیگیری موضوع و تنظیم شکایتی علیه این سه نفر بودند، اما شورای بورس بر خلاف وزارت دادگستری امکان ورود به موارد مجرمانه را ندارد. با این حال، وکلای شورای بورس در تلاش برای ورود به این پرونده هستند؛ چراکه معتقدند واهی نه‌تنها در معاملات داخلی دست داشته، بلکه در کلاهبرداری برخی توکن‌ها هم دخیل بوده و 9 توکن معامله‌شده او جزء توکن‌های اوراق بهادار محسوب می‌شده است.
اینکه برخی دارایی‌های کریپتو باید به‌عنوان اوراق بهادار ثبت شود یا خیر، یک مسئله بزرگ در صنعت کریپتو است. قانون بورس و اوراق بهادار در سال 1933، کلیه افرادی را که اوراق صادر می‌کردند، ملزم کرد که با رعایت قوانین شورای بورس ثبت‌نام کنند؛ چراکه در غیر این صورت با عواقب قانونی روبه‌رو خواهد شد.
ممکن است در سال‌های آینده متوجه شویم که بخشی از فعالان کریپتو خود را در معرض این ریسک قانونی قرار داده بودند. با این حال، «گری گنسلر» که جو بایدن او را به ریاست کمیسیون بورس و اوراق بهادار منصوب کرده، در طول سال‌های متوالی بر این باور بود که بخش اعظم دارایی‌های کریپتو جزء اوراق بهادار هستند.
کمیسیون بورس حالا این باور را به مرحله عمل کشانده است. جدای از جدال بر سر معاملات داخلی، شورای بورس در نظر دارد شکایتی را هم علیه مجموعه فعال در معاملات ریپل تنظیم کند. در عین حال، موارد مربوط به کوین‌بیس و دست‌داشتن این مجموعه در معاملات داخلی غیرقانونی هم در حال بررسی است. البته دعوی شاکیان خصوصی علیه کوین‌بیس به قوت خود باقی است. در این صورت، دوران معاملات بدون حساب‌وکتاب پایان خواهد یافت.
شفاف‌نبودن قانون
بد نیست به این مسئله هم اشاره کنیم که قانون بورس و اوراق بهادار در سال 1933 که بعد از سقوط بازار سهام در 1929 تصویب شد، فهرستی از مواردی را ارائه داد که می‌توانند به‌عنوان اوراق بهادار محسوب شوند. یکی از این موارد، قرارداد سرمایه‌گذاری است. با این حال، به‌صورت جزئی درباره چگونگی این قراردادها صحبت نکرده است. اما در سال 1946 دادگاه عالی ایالات متحده، تعریفی را در این رابطه ارائه داد که مربوط به پرونده شرکتی در فلوریدا بود. این شرکت تلاش کرده بود مردم را به خرید بخشی از زمین خود ترغیب کند.
بسیاری از افرادی که وارد شراکت با این مجموعه شده بودند، قرارداد 10ساله خدماتی امضا کردند، اما در سال 1940 بود که شورای بورس از این شرکت شکایت کرد و گفت که فروش زمین‌ها و اوراق بهادار مذکور غیرقانونی بوده است. دادگاه عنوان کرده بود که قرارداد سرمایه‌گذاری زمانی وجود دارد که افراد پول را به پروژه‌ای اختصاص می‌دهند و انتظار دارند افراد مجری، پول را به ارقام بیشتری تبدیل کنند.
وکلای شورای بورس آمریکا در تلاش برای ورود به این پرونده هستند؛ چراکه معتقدند واهی نه‌تنها در معاملات داخلی دست داشته، بلکه در کلاهبرداری برخی توکن‌ها هم دخیل بوده و 9 توکن معامله‌شده او جزء توکن‌های اوراق بهادار محسوب می‌شده است
رویکرد آزمون هووِی به سرمایه‌گذاری
با ورود قانون به این پرونده، دادگاه حکم داد که شرکت فوق قراردادها را اصلاح کند؛ چراکه افرادی که زمین خریده بودند، واقعاً مالک نبودند. این پرونده که به‌دلیل نام شرکت مربوطه به «آزمون هووِی» معروف شد، رویکردی را برای دادگاه‌های موارد مشابه ایجاد کرد. بر این اساس، چیزی که به‌عنوان قرارداد سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، باید شامل سرمایه‌گذاری پول باشد، احتمال سود در آن وجود داشته و حاصل تلاش باشد. یعنی دیگر نمی‌توان قانون اوراق بهادار را دور زد و از کلماتی مانند سهم یا سهام سوءاستفاده کرد.
حالا به داستان ریپل می‌پردازیم. ریپل یکی از بزرگ‌ترین ارزهای مجازی در جهان است که به گفته مسئولان آن، یک فناوری پیشرفته بوده که به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد پرداخت‌های برون‌مرزی خود را ساده کنند، اما شورای بورس از ریپل به دادگاه فدرال شکایت کرد و معتقد بود که آنها اوراق بهادار ثبت‌نشده را می‌فروخته‌اند.
اصل ماجرا این است که مجموعه‌ای از رمزارز ریپل، برای مدیران این مجموعه نگه داشته شده و باقی‌مانده آن به ارزش یک میلیارد دلار به مردم فروخته شده است. شورای بورس ادعا می‌کند که دو نفر از مسئولان شرکت ریپل، شخصاً بیش از 600 میلیون دلار از طریق فروش این رمزارز سود برده‌اند. البته ریپل امنیتی‌بودن برخی توکن‌ها را رد و استدلال کرده بود که توکن‌ها شبیه به یک دسته متفاوت از سرمایه‌گذاری است.
اما آزمون هووِی می‌گوید اهمیت در این است که آیا مردم پول می‌گذارند و انتظار دارند از آن پول برای افزایش ارزش سرمایه‌گذاری استفاده کنند یا خیر. ریپل در این رابطه گفته که صعود و سقوط این رمزارز به بازار ارزهای دیجیتال مرتبط است و ربطی به خود شرکت ندارد. این مجموعه همچنین عنوان کرده که شورای بورس به‌دلیل برخی موارد مبهمی که در قوانین خود دارد، این شکایت را ناعادلانه روانه ریپل کرده است.
ریپل و موارد مشابه آن تنها مثالی از چنین مدل‌هایی است که استارتاپ‌ها برای کسب‌وکار خود در نظر می‌گیرند و در همه اینها استفاده از توکن برای افزایش سرمایه اهمیت دارد؛ چراکه انگار بدون وارد کردن رقم جدید، می‌توانند سرمایه جذب کنند.
درخواست شرکت‌ها برای شفاف‌کردن قوانین
شرکت‌ها از جمله کوین‌بیس از شورای بورس درخواست کرده‌اند تا قوانین جدید و ویژه ارز دیجیتال را وضع کند. بسیاری از مدیران فعال در صنعت کریپتو معتقدند که دولت قوانین روشنی وضع نکرده است. در این میان، سنا هم قصد دارد با دو لایحه، قدرت را از شورای بورس به کمیسیون معاملات آتی منتقل کند. واقعیت این است که فناوری حوزه رمزارز به قوانین و مقررات جدیدی نیاز دارد.
البته واقع‌بینانه این است که هیچ‌یک از لوایح به این زودی‌ها به قانون تبدیل نمی‌شود. کسی نمی‌داند اگر شورای بورس دست بالا را در پرونده‌های این‌چنینی داشته باشد، چه بر سر دنیای کریپتو خواهد آمد. شاید برخی معتقد باشند که ایجاد یک رژیم نظارتی ضروری است، اما برخی هم معتقدند که اگر این صنعت نتواند زیر بار برخی قوانین برود، ارزش سرمایه‌گذاری را نخواهد داشت.