امارات متحده عربی به بازاری پرسود و هدف اصلی کسب‌وکارهای کریپتویی تبدیل شده است. اما این سؤال مطرح است که آیا عملکرد امارات با توقع کسب‌وکارها هم‌خوانی خواهد داشت یا خیر.
در اوایل سال جاری، دوبی قانون جدیدی را به‌منظور شفاف‌سازی نحوه نظارت رگولاتورهای محلی بر رمزارزها تصویب کرد. این قانون بخشی از جاه‌طلبی‌های امارات متحده عربی برای تبدیل‌شدن به یک مرکز بزرگ رمزنگاری است. این قانون یک سیستم مجوز برای شرکت‌های فعال حوزه کریپتو تعریف و هر شرکتی را که خارج از این سیستم فعالیت کند، مجازات می‌کند. در راستای این قانون یک نهاد نظارتی بر ارزهای دیجیتال در دوبی با نام سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی (VARA) ایجاد شده که مسئول جلوگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است.
با این حال، فعالیت‌های مرکز مالی بین‌المللی دوبی (DIFC)تحت نظارت این قانون قرار نمی‌گیرد. DIFC نوعی منطقه آزاد اقتصادی است که مقررات خاص خود را در مورد دارایی‌های دیجیتال دارد و تحت نظر و کنترل اداره خدمات مالی دوبی قرار دارد، اما باید توجه داشت که قوانین امارات پیچیده است و دوبی تنها یکی از چهار شهر و مرجع قضایی این کشور است.
ابوظبی اولین حوزه قضایی در جهان است که یک چهارچوب نظارتی جامع و سفارشی برای رمزارزها معرفی کرده است. امارات مدت‌هاست که در بازار جهانی ابوظبی (ADGM) قوانین خاصی اعمال کرده است. سازمان تنظیم مقررات خدمات مالی، مسئول نظارت بر فعالیت دارایی دیجیتال در ADGM است.
تأکید امارات متحده عربی بر شفافیت فعالیت‌های رمزنگاری
چهارچوب‌های قانونی دوبی و ابوظبی تلاش در ایجاد شفافیت کافی برای شرکت‌های کریپتویی دارند تا بتوانند پای آنها را به خاورمیانه باز کنند. «آدریان تان»، مدیر ارشد ریسک سابق ماتریکس در مصاحبه‌ای به بلاک‌ورکز گفت: «فکر کنم فریب اصلی را وقتی می‌خورید که باور کنید دریافت مجوز یا تأییدیه نظارتی برای راه‌اندازی کسب‌وکار کریپتویی راحت است. به نظر من قوانین سخت و گیج‌کننده هستند.»
تان که پس از گذراندن مدتی در ابوظبی به ایالت خود در سنگاپور بازگشته است، گفت برای کسب‌وکارهای رمزنگاری کار دشواری است که در امارات متحده عربی جای خود را پیدا کنند؛ زیرا بانک‌ها تحت نظر مراجع مختلف بانک مرکزی و هر کدام با مقررات متفاوتی تنظیم می‌شوند.
برخی کشورها هم مانند سنگاپور قوانین دوستانه‌ای در خصوص رمزارزها تصویب کرده‌اند. حتی با وجود خروج بایننس از این کشور، سنگاپور هنوز خانه بسیاری از صرافی‌های بزرگ دنیاست. بسیاری از کشورها هم مثل باهاما بهشت مالیاتی برای کسب‌وکارهای رمزارزی محسوب می‌شوند و به شهروندان خود اجازه می‌دهند مالیات خود را با ارزهای دیجیتال بپردازند.
به نظر می‌رسد این کشورها مقررات سهل‌تری را در مورد ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند که این امر موجب راحتی بیشتر کسب‌وکارها می‌شود. به گفته فعالان صنعت کریپتو، بخشی از جذابیت امارات متحده عربی ایجاد رابطه شفاف بین رگولاتور و کسب‌وکارهاست.
تاد در مورد وعده‌های امارات در خصوص ارائه مجوز به کسب‌وکارهای رمزارزی می‌گوید: «هنوز برای اظهارنظر زود است. امارات تازه در حال راه‌اندازی VARA است. مقررات هنوز به بلوغ نرسیده‌اند و همین دشواری کار را کمتر می‌کند. می‌توان گفت همین امر باعث جذابیت بیشتر امارات نسبت به سنگاپور می‌شود.»
VARA خیلی هم سهل‌گیر نیست
بایننس و کریپتو دات‌کام به بلاک‌ورکز گفته‌اند که مذاکرات با رگولاتورهای امارات دوستانه و در حال پیشرفت است. یکی از سخنگویان کریپتو دات‌کام گفت: «امارات به‌دنبال تسهیل تجارت است. امارات مکان جذابی برای زندگی است. اقتصاد این منطقه تقریباً خوب است.» شرکت‌هایی مثل OKX، کوماینو و هوبی توانسته‌اند در این منطقه مجوز موقت دریافت کنند. منظور از موقت این است که این شرکت‌ها فعلاً نمی‌توانند خدمات کریپتویی ارائه دهند.
«تیم باین»، مسئول روابط جهانی دولت در شرکت مادر OKX گفت: «اگرچه VARA در دسترس و پاسخگوی سؤالات ما بوده، اما از نظر نظارتی ملایم نیست. برای تکمیل فرایند بررسی باید بیش از یکصد سند به این سازمان تحویل دهیم.» VARA در حال حاضر در حال تهیه پیش‌نویس مجموعه کامل مقررات دارایی دیجیتال خود است.
این امر، مرکز تجارت جهانی دوبی (DWTCA) را که قصد دارد به مرکزی برای شرکت‌های رمزنگاری تبدیل شود، قادر می‌سازد تا مجوزهای کریپتو صادر کند. این مرکز به بلاک‌ورکز گفت که مجوز کامل در پایان سال جاری صادر می‌شود. بنابراین هر صرافی که تأییدیه موقت دریافت کرده باشد، باید تا پایان سال صبر کند.
هدف DWTCA صدور مجوز برای طیف گسترده‌ای از VAها (دارایی‌های مجازی) و VASPها (ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی) از جمله دارایی‌های دیجیتال، محصولات، اپراتورها و صرافی‌ها خواهد بود. فهرست نهایی مجوزها پس از نهایی‌شدن مقررات جدید برای VAها و VASPها منتشر می‌شود.