در استرالیا، استارتاپ‌های کریپتویی در حال آماده‌سازی در جهت رویکرد چندمرحله‌ای دولت برای تنظیم رمزارزها هستند. این رویکرد به‌منظور محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر مدل‌های تجاری ناپایدار تنظیم شده است.
جیم چالمر، وزیر خزانه‌داری استرالیا روز جمعه دوم فوریه، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرد که دولت قبلی نتوانست برای چهارچوب‌های نظارتی اثبات‌شده در آینده وقت بگذارد.
این مسیر به قرار گرفتن مصرف‌کنندگان در معرض خطرات اخیر منجر شد. در مقاله پیوست این بیانیه آمده است: «در حالی که صنعت به توسعه و گسترش خود ادامه می‌دهد، دارایی‌های رمزنگاری هنوز هم با معاملات سفته‌بازی همراه هستند و خطرات قابل‌توجهی را ایجاد می‌کنند.»
مرحله اول: توسعه تیم کریپتویی دولت
به‌عنوان اولین مرحله از رویکرد سه مرحله‌ای، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا، تنظیم‌کننده اصلی مالی کشور، می‌خواهد تیم رمزنگاری خود را بزرگ کند. به‌علاوه، تلاش و اقداماتی علیه پروژه‌هایی که مجوز ندارند، صورت خواهد گرفت.
این پروژه‌ها برخلاف اینکه برای خدمات مالی‌شان مجوزی ندارند، به کاربران اطمینان می‌دهند که خطری برای آنها به وجود نمی‌آید. افزون بر این، طبق این بیانیه کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا اقدامات بیشتری در راستای جلوگیری از کلاهبرداری دارایی‌های دیجیتال در پیش خواهد گرفت.
مرحله دوم: اصلاح مجوزها و طریقه کاستودی کریپتو
حزب راست میانه فدرال، حزب ملی لیبرال که بیش از یک دهه قدرت را در استرالیا در دست داشت، تلاش‌هایی را برای تقویت چهارچوب‌های نظارتی ارزهای دیجیتال موجود انجام داده بود. یکی از اقدامات این حزب «بررسی روشمند توکن‌ها» بود که تلاش می‌کرد دارایی‌های دیجیتال را با نگاه به قوانین مالی فعلی تعریف کنید. «بررسی روشمند توکن‌ها» به بخشی از گزارش «کمیته منتخب استرالیا به‌عنوان مرکز فناوری و مالی» در سال ۲۰۲۲ تبدیل شد.
با این حال دولت جدید کارگر سال گذشته اعلام کرد که دولت لیبرال قبلی بدون شناخت کریپتو می‌خواست آن را تنظیم‌گری کند. به همین دلیل این دولت جدید می‌خواهد به‌عنوان بخشی از مرحله دوم رویکرد تنظیم‌گری کریپتو، نحوه ارائه مجوز و کاستودی کریپتو را اصلاح کند. به‌علاوه دولت مجموعه‌ای از تعهدات و استانداردهای عملیاتی را برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های کریپتویی ایجاد خواهد کرد.
این دولت جدید به زیرمجموعه‌های دارایی‌های دیجیتالی که اکنون مشمول چهارچوب‌های نظارتی خدمات مالی نیستند، علاقه‌مند است. انتظار می‌رود رایزنی‌ها در مورد طراحی چهارچوب‌های نگهداری و صدور مجوز اواخر امسال آغاز شوند.
مرحله سوم: تمرکز بر شکاف‌های نظارتی
در مرحله سوم رویکرد، دولت کارگر به دنبال ایجاد چهارچوبی برای اصلاحات «بررسی روشمند توکن‌ها» است. هدف اصلاحات پی بردن به این موضوع است که کدام دارایی‌ها به توجه و نظارت بیشتری نیاز دارند. بر اساس بیانیه مذکور، این دولت بر شکاف‌های نظارتی تمرکز خواهد کرد تا از شناسایی و خطرات نوظهور اطمینان حاصل کند.