هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، که زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی است، آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها را مغایر با قانون دانسته و اعلام کرده است که صدور مجوز استخراج تماما بر عهده بانک مرکزی است.
طی آیین‌نامه ابلاغ‌شده در خصوص استخراج رمزدارایی‌ها در آبان ۱۴۰۱، صدور مجوز استخراج رمزارز به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سازمان‌های مناطق آزادی تجاری-صنعتی در هماهنگی با وزارت نیرو واگذار شده است.
حال محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس جمهور، ایراد به این آیین‌نامه را عنوان کرده و تاکید کرده است که بانک مرکزی، متولی صدور مجوز استخراج رمزارز است.
قالیباف در این نامه به ابراهیم رئیسی مطرح کرده علی‌رغم اینکه در رای مقدماتی هیئت تطبیق، مغایرت قانونی اعطای این صدور مجوز به وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت اعلام شده بود، اما دولت بخش مربوط به این اختیار را اصلاح نکرده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه ضمن اعلام نظر قطعی در خصوص اصلاح این مصوبه گفته است «بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود».
